پرونده جنجالی صندوق جعفری روی میز دادگاه انقلاب تهران

پرونده جنجالی و کثیرالشاکی صندوق جعفری روی میز دادگاه انقلاب تهران

‌

به گزارش فارس ، جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه و فروشگاه جعفری پیشوا، صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد؛ دادگاهی که با قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، استماع دفاعیات متهمان و نوید ریاست شعبه مبنی بر صدور رأی در مهلت قانونی، پرونده ۴۰ ساله این بحران اقتصادی را وارد مرحله پایانی دادرسی کرد.

پرونده ده‌هزارشاکی صندوق جعفری پیشوا پس از ماه‌ها پیگیری قضایی، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان در شعبه دوم دادگاه انقلاب تهران روی میز محاکمه رفت تا متهمان این اخلال بزرگ اقتصادی در برابر قانونی بایستند که احقاق حق مالباختگان را اولویت اصلی خود قرار داده است.

 

قرائت کیفرخواست در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، رأس ساعت ۹:۳۰، جلسه علنی رسیدگی به پرونده یکی از پرشاکی‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی شهرستان‌های استان تهران، موسوم به «پرونده فروشگاه جعفری پیشوا »، در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران کلید خورد.

در این نشست قضایی، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا به‌عنوان نماینده مدعی‌العموم با قرار گرفتن در جایگاه، متن کیفرخواست صادره را قرائت کرد. در جریان این نشست، جمعی از شکات و مالباختگان نیز به نمایندگی از هزاران شهروند متضرر این پرونده در سالن دادگاه حضور داشتند تا مطالبات و دادخواهی آسیب‌دیدگان را به‌صورت مستقیم منعکس کنند

‌

.تفهیم اتهام، اخذ دفاعیات و وعده صدور رأی در مهلت قانونی

پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران نسبت به تفهیم اتهامات انتسابی اقدام کرد. در ادامه، متهمان پرونده به همراه وکلای مدافع خود در جایگاه حاضر شده و به ارائه لوایح و دفاعیات حقوقی در برابر اتهامات وارده پرداختند.

ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب در پایان این نشست رسیدگی با اشاره به ضرورت احقاق حقوق عامه و تعیین‌تکلیف سریع این پرونده کثیرالشاکی تصریح کرد: دادگاه پس از بررسی کامل مستندات، لوایح و اظهارات طرفین، به‌زودی و در مهلت قانونی مصرح در قانون آیین دادرسی، رأی مقتضی و نهایی پرونده قضایی را صادر خواهد کرد

‌

بازخوانی ریشه بحران؛ از کاسبی ۴۰ ساله تا دام سود ۳۶ درصدی

 

پرونده موسوم به جعفری یا فروشگاه جعفری در پیشوا، ریشه در یک فعالیت اقتصادی ۴۰ ساله دارد. متهم اصلی ابتدا با راه‌اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی نام‌آشنا در شهر پیشوا اعتماد عمومی را جلب کرد؛ اما این روند تجاری به‌مرور به فرآیندی پنهان و غیرقانونی برای جمع‌آوری سپرده‌های خرد و کلان مردم با وعده وسوسه‌برانگیز پرداخت سود ۳۶ درصدی بدل شد.

مدلی ناپایدار که به اذعان کارشناسان با تکیه بر سوددهی از طریق ورودی‌های جدید ادامه یافت و در نهایت اوایل سال ۱۴۰۲ با عدم توانایی در تادیه وجوه و پرداخت سود، دچار فروپاشی شد. با مسدود شدن گردش مالی و سرگردانی اصل سرمایه‌ها، موجی از اعتراضات و تجمعات مالباختگان در مقابل این واحد صنفی رقم خورد

‌

ابعاد پرونده و جامعه هدف شاکیان

ابعاد این اخلال اقتصادی کم‌سابقه بوده است؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۹ آبان ۱۴۰۳ در تهران اعلام کرد: متهم پرونده با جذب اموال مردم و پرداخت سود نامتعارف، موجبات حیف و میل دارایی‌های مردمی را فراهم آورد که در ابتدا ۱۸۰۰ فقره شکایت به ثبت رسید.

پاکدشت فوری/با این حال، دامنه بحران فراتر رفت؛ به‌گونه‌ای که بهزاد پورسید، معاون وقت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در بازدید میدانی از شهرستان پیشوا از ثبت شکایت ۹ هزار و ۶۰۰ نفر خبر داد. همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی میرامینی، امام جمعه پیشوا در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان اعلام کرد: شکست اقتصادی این مجموعه، بیش از ۱۰ هزار خانوار در پیشوا و شهرستان‌های اطراف را با بحران جدی معیشتی روبه‌رو کرده و هر روز تأخیر در بازگرداندن اصل اموال، بار معیشتی سنگینی بر دوش مردم می‌گذارد.

بازداشت متهم و اتهامات سنگین اقتصادی

دستگاه قضایی در پی دادخواهی عمومی، با دستور قاطع دادستان پیشوا پرونده را در شعبه اول بازپرسی گشود و متهم اصلی از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ با قرار بازداشت موقت پشت میله‌های زندان قرار گرفت.

اتهامات مندرج در کیفرخواست متهـمان که امروز پای میز محاکمه دادگاه انقلاب تهران رفتند، شامل:

ـ اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان

ـ پولشویی گسترده

ـ قبول غیرقانونی سپرده‌هایی که منجر به حیف و میل اموال عموم مردم شد

ـ کلاهبرداری شبکه‌ای و چندلایه

وضعیت ۷۴ ملک شناسایی‌شده و راهکار جبران خسارت

یکی از وجوه امیدبخش این پرونده، تمرکز ضابطان و دستگاه قضایی بر توقیف دارایی‌ها پیش از حیف‌ومیل کامل بود. تاکنون ۷۴ پلاک ثبتی و ملک مسکونی، تجاری و اراضی در مناطق مختلف از متهم شناسایی و توقیف شده است که ارزش‌گذاری‌های رسمی کارشناسان، ارقامی میان ۴۰۰ تا ۷۴۰ میلیارد تومان را تخمین می‌زند.

در همین چارچوب و بنا بر اعلام علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در ۲۴ آبان ۱۴۰۴، فرآیند ارزیابی و فروش این مستغلات با همکاری شبکه بانکی شامل بانک مرکزی، بانک ملی و بانک رفاه کلید خورده تا عواید آن با نظارت مستقیم دادگستری و بر اساس اولویت‌بندی، صرف استرداد اصل وجوه و تسویه مطالبات مردم شود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز حقوقی پرونده

برگزاری جلسه دادگاه انقلاب تهران در ۱۳ آبان، نقطه عطفی پس از ماه‌ها بازپرسی و توقیف اموال به شمار می‌رود. با ارسال پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب پیشوا به دادگاه انقلاب اسلامی، اکنون مطالبه‌گری گسترده هزاران خانواده پیشوایی وارد خوان نهایی شده است. با صدور قریب‌الوقوع دادنامه دادگاه، علاوه بر تعیین تکلیف مجازات متهمان این اخلال اقتصادی، مسیر قطعی اجرای احکام برای فروش تمام‌عیار املاک توقیفی و توزیع عادلانه دارایی‌ها هموار خواهد شد.

 

#پاکدشت_فوری #ورامین